قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، إنّ القتال بين الزعماء اللبنانيين على السلطة هو محور الأزمة في الحكومة الللبنانية، وحثهم بذلك على تنحية نزاعهم جانباً وتشكيل حكومة، أو المخاطرة بانهيار مالي شامل وفرض عقوبات.
وبعد محادثات أجراها مع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لفت جوزيف بوريل إلى أنّه وجه رسالة صريحة مفادها أنّ بعض المسؤولين قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة خطوات تشكيل حكومة جديدة أو تنفيذ الإصلاحات المطلوبة “بطريقة سيئة”.
ولفتت صحيفة الأخبار إلى أنّ نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل صُدم بما سمعه في اجتماعاته الرسمية في بيروت. ونقلت الصحيفة عن مطلعين أنّ المسؤول الأوروبي، المكلّف حثّ القيادات اللبنانية على إنتاج حلّ سريع، سمع من الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري تبادلاً عنيفاً للاتهامات التي كالوها بعضهم لبعض جرّاء عدم تأليف الحكومة.
وقال المبعوث الأوروبي: “البلد في مأزق مالي كبير، ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة. كالسفينة في وسط العاصفة، تحتاج إلى قبطان، وتحتاج إلى طاقم أيضاً حتى يعمل النظام وإلاّ ستغرق السفينة.”
وصرّح لمجموعة من الصحفيين قبل مغادرته بيروت: “من الواضح أنها معركة من أجل توزيع السلطة. يجب أن أقول إنّ هناك أيضا عدم ثقة كبيرة.”
وأشار بوريل إلى أنّ لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية، لتجنب فشل حكومة حسان دياب المنتهية ولايتها، لافتاً إلى أنّ الأخيرة قدمت خطة إصلاح مالي سليمة أوقفها السياسيون.
فقدت العملة اللبنانية 90٪ من قيمتها، فيما يعيش أكثر من نصف السكان في فقر بينما يصارعون التضخم الهائل وانقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود والغذاء. وتفاقمت الأزمة بسبب الجمود السياسي، حيث كان الحريري على خلاف مع عون لأشهر حول تشكيل حكومة جديدة.
وقال بوريل إنّ المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي، وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال؛ لكنّه قال إنّ القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم.
وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي إطلعت عليها وكالة “رويترز” أن معايير فرض عقوبات محتملة من المرجح أن تكون حول الفساد، وعرقلة جهود تشكيل حكومة، وسوء إدارة مالية، وانتهاكات لحقوق الإنسان. ولم يتخذ الاتحاد قراراً بشأن نهجها بعد.
وتقول باريس إنّها فرضت قيوداً على دخول بعض المسؤولين اللبنانيين الذين ترى أنهم يعرقلون جهود معالجة الأزمة، دون أن تسميهم.
وقال بوريل الذي يقدم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين: “العقوبات هي احتمالية سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو”. ولفت إلى أنّ عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وترك البلاد بدون عملات أجنبية، لدفع ثمن السلع الأساسية أو منع مستشفياتها من نقص الإمدادات.
وقال، إنّ محادثاته سلطت الضوء على الإنقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء مسيحية أو سنة أو شيعية أو درزية، والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. لافتاً إلى أنّ “هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به”.
أحوال
